وسط خلافات عميقة.. أوروبا تبحث عن توافق مناخي قبل قمة "كوب 30"

سعت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تجاوز خلافاتها الداخلية بشأن أهداف خفض الانبعاثات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى يسمح لها بالوصول إلى مؤتمر كوب 30 للمناخ في البرازيل برسالة موحدة. 

ويأتي ذلك فيما تواجه القارة العجوز ضغوطاً متزايدة للوفاء بوعودها المناخية وسط تصاعد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، فوبكه هوكسترا، أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل أداء دوره القيادي" في التصدي لتغير المناخ، مضيفاً أن التكتل سيظل "الأكثر طموحاً، أو من بين الأكثر طموحاً" عالمياً. 

ورغم هذه التصريحات المتفائلة، يبقى الخلاف قائماً بين الدول الأعضاء بشأن النسبة النهائية لخفض الانبعاثات حتى عام 2040، إذ يواجه اقتراح المفوضية بخفض يصل إلى 90% مقاومة من بعض العواصم الأوروبية.

مقترحات على الطاولة

يناقش وزراء البيئة الأوروبيون إمكانية تبني "إعلان نوايا" يحدد خفضاً للانبعاثات بحلول 2035 بنسبة تتراوح بين 66,3% و72,5% مقارنة بمستويات عام 1990، على أن يُستكمل التفاوض لاحقاً حول الهدف النهائي لعام 2040. 

ورأت الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن هذه الصيغة المؤقتة "ستسمح للاتحاد بعدم الوصول فارغ اليدين" إلى قمة المناخ الأممية المقررة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ثم إلى قمة كوب 30 في البرازيل.

وتدفع دول مثل الدنمارك وإسبانيا باتجاه خفض أكثر جرأة، فيما ترفض دول كالمجر والجمهورية التشيكية ذلك بحجة حماية الصناعات المحلية من أعباء اقتصادية إضافية، أما فرنسا فتلتزم الحذر وتفضل مقاربة متدرجة تراعي مصالحها الصناعية والطاقية. 

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، قدّمت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي مقترحاً يتيح مرونة أكبر عبر استخدام حصص كربون دولية لتمويل مشاريع بيئية خارج أوروبا، لكن هذه التنازلات لم تكن كافية لردم الهوة بين المواقف المتباينة.

رهانات سياسية ودولية

من المقرر أن تدافع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن طموحات الاتحاد المناخية في 24 أيلول سبتمبر بنيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

غير أن صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 أضعف قدرة الاتحاد على اتخاذ مواقف موحدة وطموحة في مجال المناخ، إذ باتت الأولويات الأمنية والاقتصادية تطغى على جدول الأعمال الأوروبي.

تسعى أوروبا لتثبيت موقعها كقوة رائدة في التحول المناخي العالمي، لكن الانقسامات الداخلية قد تقلل من مصداقية خطابها أمام المجتمع الدولي. 

وبينما يواجه العالم تسارعاً في الكوارث البيئية، من حرائق الغابات إلى موجات الجفاف والفيضانات، يظل مستقبل السياسات المناخية الأوروبية مرهوناً بقدرتها على تجاوز التباينات الوطنية وصياغة رؤية مشتركة توازن بين حماية البيئة والحفاظ على الاقتصاد.